خرید و فروش رأی در انتخابات مجلس دوازدهم وجود داشت؟
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۷۶۲۱
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد دنیامالی، نماینده مردم انزلی در مجلس یازدهم نیز با اشاره به برخی ابهامات درباره خریدوفروش آرا در انتخابات مجلس دوازدهم در برخی حوزهای انتخابیه که از سوی نمایندگان در صحن علنی مورد تذکر قرار گرفت، به روزنامه شرق گفت: «در اصلاح قانون انتخابات پیشبینیهایی داشتهایم که اگر تخلفاتی مثل خریدوفروش آرا یا دیگر بداخلاقیهای انتخاباتی از این دست قبل از انتخابات یا حین برگزاری انتخابات از سوی کاندیداها یا طرفداران کاندیداها رخ داد، از طریق وزارت کشور و مجموعه قضائی قابل پیگیری و برخورد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده راهیافته به مجلس دوازدهم همچنین با تأکید بر نیاز به اصلاح دوباره قانون انتخابات در مجلس دوازدهم تصریح کرد: «بخواهیم یا نخواهیم، این اعتراضات وجود دارد و نیاز است با توجه به اشکالات ایجادشده، بازنگری و اصلاح دوباره و دقیقتری در قانون انتخابات در مجلس دوازدهم داشته باشیم تا دست مراجع اجرائی در برگزاری انتخابات سالم توأم با نگاه پاسداشت از آرای مردم بازتر شود».
او افزود: «از آنجایی که اولین سالی بود که این اصلاحیه در انتخابات اجرا شد و اشکالات آن را به طور ملموس مشاهده کردیم، لازم است در مجلس دوازدهم این قانون را اصلاح کنیم».
او تأکید کرد: «اگر مقوله خریدوفروش آرا در برخی حوزههای انتخابیه بر نتیجه انتخابات اثرگذار بوده باشد و متعرضان بتوانند این ادعا را اثبات کنند، آن انتخابات میتواند باطل شود؛ اما حتی کسانی که خودشان اعتراض دارند، اگر با رقبای آنها هم صحبت کنیم، معتقدند این افراد رعایت اخلاق انتخاباتی را نداشتهاند و این یک اعتراض دوسویه و دوطرفه است».
دنیامالی ادامه داد: «بنابراین به نظر میرسد این قانون نیازمند اصلاح دوباره است و اگر وزارت کشور و قوه قضائیه پیشنهادی در راستای ارتقای قوانین و سختگیرانهتر کردن آن دارند، مجلس دوازدهم این آمادگی را دارد».
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1881659منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: انتخابات مجلس دوازدهم اصلاح قانون انتخابات مجلس یازدهم مجلس دوازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۷۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.